1 صيغه موقّت يك نوع ازدواج است همان طور كه ازدواج دائم نوع ديگرى از ازدواج است و هر دو شرايط و احكام خاص خود را دارد كه از جمله آن ذكر صيغه عقد، مهريه و مدت است. اما زنا بدون توجه به اين شرايط (مثل نخواندن صيغه عقد) كارى صورت مى‏گيرد.

2 در ازدواج موقّت نسبت به دختر باكره، اجازه پدر و يا جد پدرى او لازم است در نتيجه اين كار با اطلاع خانواده و به دور از احساسات و پنهان‏كارى‏ها صورت مى‏پذيرد.

3 در ازدواج موقت، زن بايد بعد از تمام شدن مدت عقد، عده (ومدت عده بستگى به موارد خاص دارد و حداقل از دو ماه كمتر نيست) نگه دارديعنى بعد از هر صيغه موقت بايد مدت نسبتا تقريبا طولانى را از صيغه شدن خوددارى كند ولى در زنا اين قانون وجود ندارد.

5 در ازدواج موقت، مرد مسئوليت‏پذير است و توابع اين ارتباط را از جهت فرزنددار شدن احتمالى مى‏پذيرد در حالى كه در عمل نامشروع اين امر وجود ندارد.

6 در ازدواج موقت «روابط» براساس «ضوابط» شكل مى‏گيرد و ارضاى جنسى به صورتى نظام‏مند و قانونى، پاسخ داده مى‏شود، در حالى كه در زنا ضابطه‏اى وجود ندارد و غيرقانونى است.

7 اعتبار زن در زنا از بين مى رود واو به موجودى بى ارزش ودر دسترس تبديل مى گردد در حالى كه ازدواج موقت شرايط خاص را دارد كه اين شرايط موجب آبرومندى زن مى گردد

8 در زنا فرزند نا مشروع به وجود مى آيد ولى در صيغه فرزند حلال زاده است.

9 در زنا فرزندى اگر متولد شد والدين مسئوليت تربيت او را عهده دار نمى شود مگر اينكه او را نيز وسيله اى براى شهوت هاى بعدى خود قرار دهند درحالى كه فرزند حاصل از صيغه در خانواده اى پاك قابل تربيت است

10 احتمال بيمار بودن فرزند حاصل از زنا بيشتر از صيغه است

11 در زنا چون احساس گناه وجود دارد پرده هاى حائل ميان انسان وخداوند از بين مى رود وانسان شقى مى گردد در حالى كه در ازدواج موقت چون اين عمل مطابق با قوانين الهى است اين خطر وجود ندارد

12 صيغه چون محدوديت هائى دارد باعث جلوگيرى از هم پاشيدگى خانواده مى گردد در حالى كه زنا بنيان خانواده را متزلزل مى كند

بنابراى، متعه (صيغه) با زنا فرق هاى اساسى دارد. چون در زنا نه عده اى وجود دارد و نه از نظر شرعى طرفين حقى بر گردن هم دارند و نيز اگر فرزندى از زنا متولد شد حرام زاده است و ارث نيز نمى برد. ولى متعه در حقيقت يك نوع ازدواج محدود است و داراى ضوابط و حقوق مشخص شده براى زوجين است. هم چنين در زمان عقد و يا عده، زن حق هيچ گونه مباشرتى يا ازدواج با شخص ديگر ندارد. پس ازدواج موقت مانند ازدواج دائم داراى عده- تعيين مهريه- اجراى عقد و صيغه- اذن پدر در صورت باكره بودن و بسيارى از شرايط ديگر است و حكم فرزندان متولد از اين ازدواج نيز كاملا مشخص است فقط در زمان محدود مى باشد.

در مورد سؤال دوم شما كه آيا با يك جمله زن و مرد با هم حلال مى شوند در جواب مى گوييم. بلى، در صورتى كه شرايط موجود باشد و با قصد ازدواج موقت صيغه آن خوانده شود با هم حلال مى شوند و اين حكم تعبدى است كه از طرف شارع مقدس اين حليت حاصل مى شود.

در ساير نظام هاى حقوقى نيز همين اعتبارات كه در قالب عقود و ايقاعات و قرادادها صورت مى پذيرد منشا اثر است.

البته عده‏اى اين نوع ازدواج را راهى براى سوء استفاده دانسته‏اند. اين عده هميشه پيرمرد پول دارى را تصور مى‏كنند كه براى خوش‏گذرانى، دخترى را صيغه مى‏كند و بعد از ارضاى شهواتش، او را رها مى‏سازد، يا مرد زن‏دارى كه بى‏اعتنا به خانواده‏اش هر روز به دنبال يك زيبارويى است كه بتواند او را اسير كند و كام گيرد و... در جواب اين عده همين بس كه همه آزادى‏هاى قانونى و تأسيس‏هاى حقوقى، مى‏توانند مورد سوء استفاده قرار گيرند براى مثال حق رانندگى كه يك حق مشروع و پسنديده‏اى است از سوى عده‏اى به بدترين نحو مورد استفاده قرار مى‏گيرد و حتى منجر به وارد آمدن خسارت جانى و مالى مى‏شود.

پس بدين ترتيب بايد گفت: حق رانندگى امرى مذموم و پليد است؟ در حالى كه چنين نيست. پس اگر عده‏اى از اين نهاد حقوقى به جهت سوء استفاده بهره‏بردارى كنند اين امر خدشه‏اى به اصل آن وارد نمى‏كند بلكه ايراد به خود اين افراد يا گريزگاه‏هاى قانونى و... وارد است.

برخى ديگر با تشبيه نكاح منقطع به كرايه و اجاره، سعى دارند كه وانمود كنند زنى كه صيغه مى‏شود، در واقع به اجاره زوج خويش درمى‏آيد و اين را خلاف شأن زن و سوء استفاده از او دانسته‏اند.

در پاسخ گفتنى است آنچه خلاف شأن زن است، اين است كه زن همچون كالايى بدون هيچ حق و حقوقى و بدون هيچ ضابطه‏اى، مورد بهره‏بردارى جنسى قرار گيرد يعنى، دقيقاً آنچه كه در دنياى غرب اتفاق مى‏افتد و يا آنچه كه در نزد افراد لاابالى و بى‏بند و بار در مشرق زمين مى‏گذرد حال اينكه زن اين چنين مورد سوء استفاده قرار گيرد، خلاف شأن زن است يا اين كه او به طور قانونى و مشروع با حفظ حقوقش به استمتاعاتش دسترسى يابد؟ به فرض كه عقد نكاح منقطع در مواردى شبيه عقد اجاره باشد، آيا اين دليل مى‏شود كه اين دو عقد يكى باشند؟ در حالى كه مى‏دانيم اين دو عقد در خيلى از اوصافش با يكديگر تفاوت دارند.